حمید فریور، کارشناس حوزه چاپ: در هنگامه دیدارهای نوروزی اهالی چاپ و مقامات دولتی، وعده‌ای به کارتابل وعده‌های بهارانه صنعت چاپ افزوده شد. این بار قول و قرار بر سر «استانی شدن اتحادیه چاپخانه‌داران تهران» بود و البته که عیددیدنی‌ها جای پیگیری یا گله از وعده‌های بی‌سرانجام، از «مدرسه چاپ» تا «بانک جامع اطلاعات صنعت چاپ»، از «ادغام اتحادیه‌ها» تا «معافیت مالیاتی»، از «نوسازی ناوگان چاپ» تا چه و چه‌های دیگر نیست؛ وقت، وقتِ گل گفتن است و دادن وعده‌های تازه!
در این نوشتار، برآنم تا «ناکارآمدی»، «فقر دستاورد» و «توسعه‌نیافتگی» صنعت چاپ ایران را فراتر از «اتحادیه‌ها» و «رئیس» و «هیئت‌مدیره» آن‌ها و حتی آن سوتر از «متولی/متولیان دولتی‌اش» ببینم و آن را نتیجه محتوم «ساختار اداره صنعت چاپ در ایران» به شمار آورم. ساختاری غلط، نامتناسب و با مراکز متعددِ تصمیم‌گیری که به‌زعم من بزرگترین آسیب این صنعت است. از این رو، پرونده‌ای فراموش‌شده را بازمی‌گشایم و به ضرورت یکی شدن سه اتحادیه مرتبط با صنعت چاپ در تهران (و هر شهر دیگری در ایران) می‌پردازم و بر «ادغام» به‌عنوان پیش‌نیاز و لازمه هر اقدام توسعه‌مدار در صنعت چاپ و شاه‌کلید درهای بسته به روی آن، اصرار می‌ورزم.
مقدمه
ادغام اتحادیه‌ها از آن جستارها است که ناگزیر سمت و سوی نگاه را به «قانون نظام صنفی» می‌کشاند. قانونی که بارها اصناف کشور بازنگری در آن را خواستار شده‌اند و حاکمیت هم هر از چند‌گاه، به‌ویژه در قالب مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و یا ابلاغیه‌های وزارت صمت، بخش‌هایی از قانون نظام صنفی را اصلاح کرده یا تغییر داده است.
با این همه، مادامی که قانون نظام صنفی، «واحد صنفی» را هویتی «پویا»، «تغییرپذیر» و نیازی «وابسته به زمان و مکان» نشناسد و بین واحدهای صنفی از نظر سطح فناوری، درجه علمی، سطح اشتغال، حجم سرمایه‌گذاری و جایگاه آن در زنجیره تأمین و ارزش‌آفرینی فرق نگذارد؛ طبعاً در تعریف «اتحادیه»ها نیز قائل به الگو و شخصیت حقوقی یکسان خواهد بود. به‌عبارت دیگر قانون نظام صنفی، «اتحادیه چاپخانه‌داران» را همان‌گونه تعریف می‌کند که «اتحادیه گرمابه‌داران» را تعریف کرده است؛ و این هر دو را صرفاً برآیند حدنصابی از واحدهای صنفی یکسان و مشابه برمی‌شمارد.
به باور من، اگر اتحادیه‌ها پا به پای تغییرات و تحولات اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و علمی واحدهای صنفی تحت پوشش خود حرکت نکنند، در نهایت چیزی بیشتر از یک «دورهمی صنفی» و «پیام‌رسان» نیستند. حتی «اتحادیه»ها باید به‌عنوان سازمان راهبردی، پیشگام دگرسان‌پذیری باشند و در مواردی مثل ظهور«تجارت الکترونیک» یا ورود برخی مفاهیم خاص به ادبیات اقتصادی ایران ازجمله «اقتصاد مقاومتی» و شرایط خاصی مثل «تحریم» به واحدهای صنفی خود راهبرد ارائه کنند.
شوربختانه از آنجا که قانون نظام صنفی «اتحادیه»ها را فقط و فقط حدنصابی از تعدادی واحد صنفی گردهم آمده می‌بیند، از مدیریت بازار و تبدیل «دورهمی صنفی» به «سازمان صنفی» عاجز است. حتی آنجا که مسئولیتی مثل صدور «پروانه کسب» به اتحادیه‌ها می‌دهد، در فقدان قوانین نظارتی و تکمیلی لازم، هدف و راهبرد که همانا تنظیم و مدیریت عرضه و تقاضاست فراموش می‌شود و خود عملیات «صدور» هدف می‌شود و در پی آن مفاسدی مثل انحصار و امضاهای طلایی پیش می‌آید و در نهایت اراده‌‌ای خارج از جامعه صنفی با منطق تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اتحادیه‌ها را بیش از پیش در موضع ضعف قرار می‌دهد.
بخش دیگری از قانون نظام صنفی درباره «هیئت‌مدیره»هاست. توان راهبردی «اتحادیه» در «هیئت‌مدیره» متجلی است. متأسفانه قانون نظام صنفی در شرایط عضویت اعضای هیئت‌مدیره، شأنیت حقوقی چندانی برای متقاضیان لحاظ نکرده و ذی‌نفعان یک اتحادیه صنفی را به دارندگان پروانه کسب همان صنف محدود کرده است. در روزگاری که برای علم مدیریت کسب‌و‌کار تحصیلات دانشگاهی وجود دارد؛ قانون نظام صنفی برای متقاضیان عضویت در هیئت‌مدیره داشتن حتی دیپلم را لازم نمی‌داند! آیا «مسئولیت‌ها» و عیار «شخصیت حقوقی» اتحادیه‌ها نباید با سنگ محک توانمندی «هیئت‌مدیره» سنجیده شود؟ «اتحادیه»ها اگر یک «ساختار سازمانی» هستند و نه «محفل دوستانه»، توان علمی، راهبردی و عملیاتی آن‌ها منبعث از چیست؟ و عملکرد آن‌ها چگونه قرار است به مدیریت کسب و کارها، توسعه، تضمین منافع ذی‌نفعان و شکل‌گیری فرایندها بی‌انجامد؟
این مقدمه طولانی را با پاراگرافی مختص صنعت چاپ پایان می‌دهم. درست یا غلط، صنف باشیم یا صنعت، چاپ مشمول و تابع قانون نظام صنفی است و این قانون، خالی از سنجه‌هایی برای احراز سطح فناوری، درجه علمی، سطح اشتغال، حجم سرمایه‌گذاری و جایگاه صنعت چاپ در زنجیره تأمین و ارزش‌آفرینی است. قانون نظام صنفی بر «تعداد» واحدهای صنفی در گستره شهر/ استان/ کشور تأکید دارد. عجیب آنکه وقتی بر پایۀ این قانون، تشکیل اتحادیه به «تعداد» و «حدنصاب» صنف‌های مشابه و یکسان وابسته است، ما در صنعت چاپ، خود را سه پاره کرده‌ایم! و برای اینکه از حدنصاب نیفتیم یا وزن پیدا کنیم غریبگانی همچون تابلوسازان و مهرسازان را به جمع خود راه داده‌ایم. آیا این به نفع ماست؟ به توسعۀ ابرصنعت چاپ! کمک می‌کند؟ می‌توان تا ابد، نزد وزیر و وکیل، از اهمیت خودمان بگوییم و گوش فلک را از ابرصنعت و مادرصنعت و پیشرانه! بودنمان پر کنیم، اما در نهایت این تعداد اعضای غیرتحمیلی صنف چاپ و آرای آن‌ها است که به «اتحادیه» اعتبار می‌دهد.
نگاهی تحلیلی به تاریخچۀ ادغام
این بخش را با بازنویسی گفت‌وگوی مرحوم سیدعلی مدنی در سمت رئیس چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ با نشریه «چاپ و نشر» در حدود دو دهه قبل آغاز می‌کنم. او می‌گوید؛ من نمی‌خواهم از اهمیت صنعت چاپ بگویم و آن را در رأس همه صنایع بدانم یا از گردش مالی کلان آن حرفی بزنم. فقط از دولتمردان و نمایندگان مجلس یک سئوال دارم. آیا صنعت چاپ در سند [چشم‌انداز] توسعه ایران جایی و نقشی دارد یا خیر؟ اگر دارد باید کمیته تخصصی و «فراگیر» صنعت چاپ تشکیل شود و به بهبود وضعیت موجود بپردازد تا با کمک خرد جمعی از هرگونه موازی‌کاری و «تفرقه» در صنعت چاپ پرهیز شود.
تاریخ صنعت چاپ ایران در دو دهه گذشته بیانگر آن است که سه پاره شدن اتحادیه‌های صنعت چاپ در تهران (ایران) و حرکت آونگی آن‌ها میان دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن، تجارت(صنایع و بازرگانی سابق) همواره محل بحث و مناقشه افراد صنفی و مسئولان دولتی بوده است. جلال ذکایی در سال‌های مسئولیت خود در ارشاد، ایده «سازمان نظام مهندسی صنعت چاپ و بسته‌بندی» را مطرح می‌کند. ایده‌ای که در طول آن سال‌ها با عناوینی مثل «فدراسیون چاپ»، «قانون نظام جامع صنعت چاپ»، و «سازمان چاپ کشور» به توضیح و تبیین آن می‌کوشد و در پسِ‌پشت همه این عناوین دو هدف را پی می‌گیرد؛ ادغام اتحادیه‌های چاپ، (و یا ایجاد ساختار یکپارچه موازی) و تفکیک مسئولیت‌های حوزه فرهنگی چاپ از حوزه سخت‌افزاری و تولید مواد اولیه چاپ و واگذاری آن به وزارت صنایع آن دوران و صمت فعلی.
در سال‌های دهه هشتاد، ادغام اتحادیه‌های چاپ در جمع فعالان صنفی هم طرفدار داشت. جلیل غفاری رهبر، رئیس اتحادیه صحاف در سال 1386 می‌گوید «وجود ناهماهنگی بین سه اتحادیه لیتوگرافان، چاپخانه‌داران و صحافان نارسایی‌هایی را به صنعت چاپ تزریق کرده است.» او در سال 1392در اظهارنظری که «اخبار چاپ» منتشر کرد با مثبت شمردن ادغام، از برنامه‌ریزی سه اتحادیه چاپ تهران برای ادغام گفت و وعده داد این کار در 7 یا 8 ماه آتی به سرانجام برسد.
از سوی دیگر، در دهه هشتاد، غلامرضا شجاع، عضو اتحادیه لیتوگرافان با همراهی تنی چند از فعالان صنعت چاپ و با چراغ سبز ارشاد، هیأت مؤسسان «اتحادیه صنایع چاپ کشور» را گردهم می‌آورد. شاید ادغام اتحادیه‌ها هدف اول آن‌ها نبود، اما از آنجا که به دنبال هم‌افزایی و ارائه برنامه‌ای واحد و مورد وفاق در صنعت چاپ بودند؛ می‌توان فعالیت آن‌ها را در راستای زمینه‌سازی برای ادغام اتحادیه‌ها تصور کرد. «اتحادیه صنایع چاپ کشور» یا نامی که بعدها به خود گرفت: «تشکل‌های صنعت چاپ استان‌های کشور»، به‌رغم حمایت‌های شفاهی مسئولان ارشاد و صمت و تعدادی از اتحادیه‌های چاپ شهر و استان‌های دیگر، هیچگاه از حمایت اتحادیه چاپخانه‌داران تهران برخوردار نشد و رسمیت نیافت.
در دهۀ هشتاد نشانی از همکاری و تمایل اتحادیه چاپخانه‌داران تهران برای ادغام دیده نمی‌شود. آن‌ها با اطمینان از پایگاه سنتی خود و رونق بازار نشر، و انبوه چاپخانه‌هایی با ماشین‌آلات محدود و قدیمی و فرسوده که صرفاً از نام و «جواز» چاپخانه برخوردار بودند، یکه‌تازی می‌کردند. در سال 1386، اتحادیه چاپخانه‌داران تهران همایشی را با نام «همایش چاپ» برگزار می‌کند که مورد اعتراض اتحادیه صحاف، لیتوگرافان، صادرکنندگان و وزارت ارشاد قرار می‌گیرد و جملگی آن را نافی وفاق، اتحاد و همدلی برمی‌شمارند.
در آغازین سال‌های دهه نود، علی نیکوسخن، رئیس وقت اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، ادغام اتحادیه‌های صنعت چاپ را به تشکیل کمیته بررسی در اتاق اصناف منوط می‌داند و در عین حال از ادغام، استقبال می‌کند. در همین دوران علی اسماعیلی، سرپرست وقت معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد، تشکیل کارگروهی برای ادغام اتحادیه‌های صنعت چاپ در یک واحد مستقل با هدف ارتقای این صنعت را خواستار می‌شود. خواسته‌ای که با واکنش سرد احمد ابوالحسنی، نائب رئیس وقت اتحادیه لیتوگرافان مواجه می‌شود و آن را تصمیمی می‌داند که وزارت ارشاد گرفته است. ابوالحسنی، بعدها، و دست‌کم تا قبل از نشستن بر صندلی ریاست اتحادیه چاپخانه‌داران تهران با عملکرد خود نشان می‌دهد که نه‌تنها موافق ادغام نیست، بلکه به شدت نسبت به «تداخل صنفی» حساس است.
درحالی که در طول دهه هشتاد و نود اظهارنظرهای موافق یا مخالف، و مبهم با ادغام را شاهد بودیم (که می‌توان آن را تحت تأثیر فشارهای مراجع بالادستی اتحادیه‌ها و ازجمله اتاق اصناف برای ادغام تلقی کرد)؛ صنعت چاپ در دنیا به سرعت به سمت تغییر پیش می‌رفت. پیشرفت فناوری عملاً مرزهای بخش‌های مختلف صنعت چاپ را کمرنگ و محو کرد و از طرف دیگر، افزایش تقاضا برای بسته‌بندی در مقیاس صنعتی و کاهش چشمگیر انتشار کتاب و نشریه، بخشی از ناوگان چاپ و صحافی را بی‌استفاده و بی‌کار کرد.
تعطیلی شمار زیادی از لیتوگرافی‌ها، صحافی‌ها و چاپخانه‌های کوچک و روتاتیو، به معنای کاهش اعضای اتحادیه‌های مرتبط با صنعت چاپ بود. در بهترین زمان برای یکپارچگی اتحادیه‌ها و تشکیل اتحادیه یگانه صنعت چاپ، آن‌ها از بیم انحلال و از حدنصاب افتادن، به جذب رسته‌هایی دلخوش کردند که هویت صنعت چاپی نداشتند. بازی شروع شده بود: مُهرسازان برای من! تابلوسازان برای تو! آلبوم‌سازان برای او! و چاپ دیجیتال برای همه!
با شروع سال 1400، احمد ابوالحسنی، که حالا رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران است در رویکردی تازه از ارائه پیشنهاد ادغام دو اتحادیه چاپخانه‌داران و لیتوگرافان خبر می‌دهد و می‌گوید: «اگر اتحادیه لیتوگرافان و فعالان چاپ دیجیتال به اتحادیه چاپخانه‌داران تهران بپیوندند، می‌توانیم در قالب یکپارچه و سراسری مطالبات و خواسته‌های صنف چاپ را از نهادهای مختلف پیگیری کنیم.» برای اکثر کارشناسان و تحلیلگران صنعت چاپ (به‌ویژه آن‌ها که مناسبات حاکم بر اتحادیه‌های همگن چاپ در تهران را می‌شناسند) این پیشنهاد، غیرعملی، جهت‌دار و خودخواهانه بود. اما عجیب آنکه چندی بعد اتاق اصناف تهران در ضرب‌الاجلی اجرای آن را خواستار شد. در ادامه، مجتبی معراج‌محمدی، رئیس اتحادیه لیتوگرافان موفق می‌شود اجرای این ضرب‌الاجل را با دستور وزارت صمت منتفی کند. او می‌گوید: «ادغام اتحادیه‌ها اجتناب‌ناپذیر است؛ اما این فرآیند حتماً باید با ملاحظات و در نظرگرفتن شرایط اتحادیه‌های مرتبط و به نوبت کمیسیون مربوطه صورت پذیرد».
در پس همه این قید و بندها، وقتی از گذشته به امروز برمی‌گردیم، شرایط برای ادغام بهتر می‌شود. اینک یکی می‌گوید ادغام، همین حالا! و دیگرانی صحبت از نوبت می‌کنند؛ اما خوشبختانه با ادغام مخالفت نمی‌شود. طبیعی هم است؛ از سنبۀ پر زور صمت گرفته تا ایجاب فناوری و همچنین الزام حضور در بازارهای بین‌المللیِ کالای بسته‌بندی، همگی بر ضرورت ادغام تأکید و اشاره دارند.
در انتظار نوبت...
سال 1395 «هیئت عالی نظارت» مصوبه «ادغام اتحادیه‌های همگن» را تصویب کرد. 7 سال از آن تاریخ می‌گذرد و به‌رغم پیگیری‌های اتاق‌های اصناف و ضرب‌الاجل‌های وزارت صمت، هنوز تا اجرای کامل مصوبه راه زیادی باقی است. اتحادیه‌ها به بهانه‌های مختلف همچون «لزوم کارشناسی بیشتر» تا «شرایط کنونی حساس است!» و «آسیاب به نوبت» از اجرای مصوبه شانه خالی می‌کنند. برخی از اتحادیه‌ها حاضر نیستند به راحتی میز و دفتر خود را رها کنند؛ به‌هرحال، اگر حضورشان برای کسب و کارها آب ندارد، برای خودشان که اعتبار به‌همراه دارد. دیگرانی مدعی‌اند گاهی اتاق‌های اصناف به بهانه ادغام، اتحادیه‌های غیرهمسو را حذف کرده‌اند؛ هرچه نباشد پُست و مقامشان را از رأی اتحادیه‌های همسو! به دست می‌آورند.
از دلایل دیگر کُند بودن روند ادغام، غفلت «مصوبه ادغام اتحادیه‌های همگن» از یک مسئله حقوقی است. پیش از این گفتم یکی از نواقص قانون نظام صنفی آن است که برای کسب و کارها و «واحد صنفی» فقط یک «ذی‌نفع» دیده و آن دارنده پروانه کسب است و شأنیت حقوقی اعضای هیأت‌مدیره را منحصر به داشتن پروانه کسب همان صنف کرده است. جدای از این مساله که امروزه در کسب و کارها مجموعه‌ای از ذی‌نفعان وجود دارد؛ وقتی چند اتحادیه صنفی ادغام می‌شوند که طبعاً اعضای برابر ندارند و صرفاً همگن‌اند، در بحث انتخاب اعضای هیأت‌مدیره چه ساز و کاری اندیشیده شده تا دست‌کم دارندگان پروانه کسب هر صنف نماینده‌ای در هیئت‌مدیره داشته باشند و از صندوق آرا، فقط نمایندگان یک صنف بیرون نیایند؟
در پایان این نوشتار طولانی ترجیح می‌دهم اختصاصاً به تحلیل لزوم ادغام در صنعت چاپ بپردازم و مخاطبم کسب و کارهای چاپی باشند. اگر ادغام در بعضی از اتحادیه‌ها با اما و اگرهای کارشناسی و ملاحظاتی همراه است، در صنعت چاپ همۀ کارشناسی‌ها تأییدی بر لزوم ادغام است. با ادغامِ اتحادیه‌های صنعت چاپ تداخل صنفی بی‌معنا می‌شود و نیازی به دریافت چند پروانه کسب و پرداخت چند حق‌عضویت نیست. ادغام، روانی روندهای عملیاتی و سهولت گردش کارها را در پی خواهد داشت و عضو «اتحادیه صنعت چاپ» می‌تواند با خیال آسوده کالای چاپی تولید کند و به مشتری و سفارش‌دهنده بفروشد. نه اینکه خدمات مجزایی مثل ظهور زینک، چاپ فرم، سلفون‌کشی، دایکات، و ... ارائه کند و مشتری برای هر کدام از اینها به این سو و آن سو برود. ادغام اتحادیه‌های چاپ در راستای الزامات فناورانه و برخط شدن ماشین‌آلات پیش از چاپ و چاپ و عملیات تکمیلی است و واحد صنفی چاپ را یک گام به صنعتی شدن نزدیکتر می‌کند.
برمی‌گردم به آغاز این نوشتار و وعد بهارانه امسال: استانی شدن اتحادیه چاپخانه‌داران تهران اقدامی توسعه‌مدار و مفید است، اگر در ساختاری درست صورت بپذیرد و قبل از آن، ادغام اتحادیه‌ها به سرانجام رسیده باشد. در غیر این صورت، نهایتاً توسعه‌ای نامتوازن است. برای مجتمع‌های بزرگ چاپی حاشیه تهران که عمدتاً لیتوگرافی و چاپ و عملیات تکمیلی را یکجا در مجموعه خود دارند چه فایده‌ای دارد که چاپشان عضو اتحادیه استانی باشد اما لیتوگرافیشان عضو اتحادیه عکاسی شهر فلان و صحافی‌شان عضو اتحادیه طلافروشان شهر بهمان! مگر اینکه دو اتحادیه دیگر صنعت چاپ تهران هم وعده استانی شدن بدهند!
اگر اتحادیه چاپخانه‌داران تهران به‌دنبال افزایش اعتبار و قدرت چانه‌زنی خود در رویارویی با مسئولان دولتی است؛ اگر می‌خواهد صدای یکتا و برآمده از وفاق و همدلی اعضا از صنعت چاپ شنیده شود، اگر می‌خواهد موازی‌کاری نباشد و از همه مهمتر، اگر می‌خواهد ساختار توسعه‌یافته صنعتی به چاپ بدهد، راهش از ادغام می‌گذرد. ادغام و تأسیس اتحادیه‌ای که ضامن منافع همه ذی‌نفعان صنعت چاپ باشد.
در این نوشتار، برآنم تا «ناکارآمدی»، «فقر دستاورد» و «توسعه‌نیافتگی» صنعت چاپ ایران را فراتر از «اتحادیه‌ها» و «رئیس» و «هیئت‌مدیره» آن‌ها و حتی آن سوتر از «متولی/متولیان دولتی‌اش» ببینم و آن را نتیجه محتوم «ساختار اداره صنعت چاپ در ایران» به شمار آورم. ساختاری غلط، نامتناسب و با مراکز متعددِ تصمیم‌گیری که به‌زعم من بزرگترین آسیب این صنعت است. از این رو، پرونده‌ای فراموش‌شده را بازمی‌گشایم و به ضرورت یکی شدن سه اتحادیه مرتبط با صنعت چاپ در تهران (و هر شهر دیگری در ایران) می‌پردازم و بر «ادغام» به‌عنوان پیش‌نیاز و لازمه هر اقدام توسعه‌مدار در صنعت چاپ و شاه‌کلید درهای بسته به روی آن، اصرار می‌ورزم.
مقدمه
ادغام اتحادیه‌ها از آن جستارها است که ناگزیر سمت و سوی نگاه را به «قانون نظام صنفی» می‌کشاند. قانونی که بارها اصناف کشور بازنگری در آن را خواستار شده‌اند و حاکمیت هم هر از چند‌گاه، به‌ویژه در قالب مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و یا ابلاغیه‌های وزارت صمت، بخش‌هایی از قانون نظام صنفی را اصلاح کرده یا تغییر داده است.
با این همه، مادامی که قانون نظام صنفی، «واحد صنفی» را هویتی «پویا»، «تغییرپذیر» و نیازی «وابسته به زمان و مکان» نشناسد و بین واحدهای صنفی از نظر سطح فناوری، درجه علمی، سطح اشتغال، حجم سرمایه‌گذاری و جایگاه آن در زنجیره تأمین و ارزش‌آفرینی فرق نگذارد؛ طبعاً در تعریف «اتحادیه»ها نیز قائل به الگو و شخصیت حقوقی یکسان خواهد بود. به‌عبارت دیگر قانون نظام صنفی، «اتحادیه چاپخانه‌داران» را همان‌گونه تعریف می‌کند که «اتحادیه گرمابه‌داران» را تعریف کرده است؛ و این هر دو را صرفاً برآیند حدنصابی از واحدهای صنفی یکسان و مشابه برمی‌شمارد.
به باور من، اگر اتحادیه‌ها پا به پای تغییرات و تحولات اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و علمی واحدهای صنفی تحت پوشش خود حرکت نکنند، در نهایت چیزی بیشتر از یک «دورهمی صنفی» و «پیام‌رسان» نیستند. حتی «اتحادیه»ها باید به‌عنوان سازمان راهبردی، پیشگام دگرسان‌پذیری باشند و در مواردی مثل ظهور«تجارت الکترونیک» یا ورود برخی مفاهیم خاص به ادبیات اقتصادی ایران ازجمله «اقتصاد مقاومتی» و شرایط خاصی مثل «تحریم» به واحدهای صنفی خود راهبرد ارائه کنند.
شوربختانه از آنجا که قانون نظام صنفی «اتحادیه»ها را فقط و فقط حدنصابی از تعدادی واحد صنفی گردهم آمده می‌بیند، از مدیریت بازار و تبدیل «دورهمی صنفی» به «سازمان صنفی» عاجز است. حتی آنجا که مسئولیتی مثل صدور «پروانه کسب» به اتحادیه‌ها می‌دهد، در فقدان قوانین نظارتی و تکمیلی لازم، هدف و راهبرد که همانا تنظیم و مدیریت عرضه و تقاضاست فراموش می‌شود و خود عملیات «صدور» هدف می‌شود و در پی آن مفاسدی مثل انحصار و امضاهای طلایی پیش می‌آید و در نهایت اراده‌‌ای خارج از جامعه صنفی با منطق تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اتحادیه‌ها را بیش از پیش در موضع ضعف قرار می‌دهد.
بخش دیگری از قانون نظام صنفی درباره «هیئت‌مدیره»هاست. توان راهبردی «اتحادیه» در «هیئت‌مدیره» متجلی است. متأسفانه قانون نظام صنفی در شرایط عضویت اعضای هیئت‌مدیره، شأنیت حقوقی چندانی برای متقاضیان لحاظ نکرده و ذی‌نفعان یک اتحادیه صنفی را به دارندگان پروانه کسب همان صنف محدود کرده است. در روزگاری که برای علم مدیریت کسب‌و‌کار تحصیلات دانشگاهی وجود دارد؛ قانون نظام صنفی برای متقاضیان عضویت در هیئت‌مدیره داشتن حتی دیپلم را لازم نمی‌داند! آیا «مسئولیت‌ها» و عیار «شخصیت حقوقی» اتحادیه‌ها نباید با سنگ محک توانمندی «هیئت‌مدیره» سنجیده شود؟ «اتحادیه»ها اگر یک «ساختار سازمانی» هستند و نه «محفل دوستانه»، توان علمی، راهبردی و عملیاتی آن‌ها منبعث از چیست؟ و عملکرد آن‌ها چگونه قرار است به مدیریت کسب و کارها، توسعه، تضمین منافع ذی‌نفعان و شکل‌گیری فرایندها بی‌انجامد؟
این مقدمه طولانی را با پاراگرافی مختص صنعت چاپ پایان می‌دهم. درست یا غلط، صنف باشیم یا صنعت، چاپ مشمول و تابع قانون نظام صنفی است و این قانون، خالی از سنجه‌هایی برای احراز سطح فناوری، درجه علمی، سطح اشتغال، حجم سرمایه‌گذاری و جایگاه صنعت چاپ در زنجیره تأمین و ارزش‌آفرینی است. قانون نظام صنفی بر «تعداد» واحدهای صنفی در گستره شهر/ استان/ کشور تأکید دارد. عجیب آنکه وقتی بر پایۀ این قانون، تشکیل اتحادیه به «تعداد» و «حدنصاب» صنف‌های مشابه و یکسان وابسته است، ما در صنعت چاپ، خود را سه پاره کرده‌ایم! و برای اینکه از حدنصاب نیفتیم یا وزن پیدا کنیم غریبگانی همچون تابلوسازان و مهرسازان را به جمع خود راه داده‌ایم. آیا این به نفع ماست؟ به توسعۀ ابرصنعت چاپ! کمک می‌کند؟ می‌توان تا ابد، نزد وزیر و وکیل، از اهمیت خودمان بگوییم و گوش فلک را از ابرصنعت و مادرصنعت و پیشرانه! بودنمان پر کنیم، اما در نهایت این تعداد اعضای غیرتحمیلی صنف چاپ و آرای آن‌ها است که به «اتحادیه» اعتبار می‌دهد.
نگاهی تحلیلی به تاریخچۀ ادغام
این بخش را با بازنویسی گفت‌وگوی مرحوم سیدعلی مدنی در سمت رئیس چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ با نشریه «چاپ و نشر» در حدود دو دهه قبل آغاز می‌کنم. او می‌گوید؛ من نمی‌خواهم از اهمیت صنعت چاپ بگویم و آن را در رأس همه صنایع بدانم یا از گردش مالی کلان آن حرفی بزنم. فقط از دولتمردان و نمایندگان مجلس یک سئوال دارم. آیا صنعت چاپ در سند [چشم‌انداز] توسعه ایران جایی و نقشی دارد یا خیر؟ اگر دارد باید کمیته تخصصی و «فراگیر» صنعت چاپ تشکیل شود و به بهبود وضعیت موجود بپردازد تا با کمک خرد جمعی از هرگونه موازی‌کاری و «تفرقه» در صنعت چاپ پرهیز شود.
تاریخ صنعت چاپ ایران در دو دهه گذشته بیانگر آن است که سه پاره شدن اتحادیه‌های صنعت چاپ در تهران (ایران) و حرکت آونگی آن‌ها میان دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن، تجارت(صنایع و بازرگانی سابق) همواره محل بحث و مناقشه افراد صنفی و مسئولان دولتی بوده است. جلال ذکایی در سال‌های مسئولیت خود در ارشاد، ایده «سازمان نظام مهندسی صنعت چاپ و بسته‌بندی» را مطرح می‌کند. ایده‌ای که در طول آن سال‌ها با عناوینی مثل «فدراسیون چاپ»، «قانون نظام جامع صنعت چاپ»، و «سازمان چاپ کشور» به توضیح و تبیین آن می‌کوشد و در پسِ‌پشت همه این عناوین دو هدف را پی می‌گیرد؛ ادغام اتحادیه‌های چاپ، (و یا ایجاد ساختار یکپارچه موازی) و تفکیک مسئولیت‌های حوزه فرهنگی چاپ از حوزه سخت‌افزاری و تولید مواد اولیه چاپ و واگذاری آن به وزارت صنایع آن دوران و صمت فعلی.
در سال‌های دهه هشتاد، ادغام اتحادیه‌های چاپ در جمع فعالان صنفی هم طرفدار داشت. جلیل غفاری رهبر، رئیس اتحادیه صحاف در سال 1386 می‌گوید «وجود ناهماهنگی بین سه اتحادیه لیتوگرافان، چاپخانه‌داران و صحافان نارسایی‌هایی را به صنعت چاپ تزریق کرده است.» او در سال 1392در اظهارنظری که «اخبار چاپ» منتشر کرد با مثبت شمردن ادغام، از برنامه‌ریزی سه اتحادیه چاپ تهران برای ادغام گفت و وعده داد این کار در 7 یا 8 ماه آتی به سرانجام برسد.
از سوی دیگر، در دهه هشتاد، غلامرضا شجاع، عضو اتحادیه لیتوگرافان با همراهی تنی چند از فعالان صنعت چاپ و با چراغ سبز ارشاد، هیأت مؤسسان «اتحادیه صنایع چاپ کشور» را گردهم می‌آورد. شاید ادغام اتحادیه‌ها هدف اول آن‌ها نبود، اما از آنجا که به دنبال هم‌افزایی و ارائه برنامه‌ای واحد و مورد وفاق در صنعت چاپ بودند؛ می‌توان فعالیت آن‌ها را در راستای زمینه‌سازی برای ادغام اتحادیه‌ها تصور کرد. «اتحادیه صنایع چاپ کشور» یا نامی که بعدها به خود گرفت: «تشکل‌های صنعت چاپ استان‌های کشور»، به‌رغم حمایت‌های شفاهی مسئولان ارشاد و صمت و تعدادی از اتحادیه‌های چاپ شهر و استان‌های دیگر، هیچگاه از حمایت اتحادیه چاپخانه‌داران تهران برخوردار نشد و رسمیت نیافت.
در دهۀ هشتاد نشانی از همکاری و تمایل اتحادیه چاپخانه‌داران تهران برای ادغام دیده نمی‌شود. آن‌ها با اطمینان از پایگاه سنتی خود و رونق بازار نشر، و انبوه چاپخانه‌هایی با ماشین‌آلات محدود و قدیمی و فرسوده که صرفاً از نام و «جواز» چاپخانه برخوردار بودند، یکه‌تازی می‌کردند. در سال 1386، اتحادیه چاپخانه‌داران تهران همایشی را با نام «همایش چاپ» برگزار می‌کند که مورد اعتراض اتحادیه صحاف، لیتوگرافان، صادرکنندگان و وزارت ارشاد قرار می‌گیرد و جملگی آن را نافی وفاق، اتحاد و همدلی برمی‌شمارند.
در آغازین سال‌های دهه نود، علی نیکوسخن، رئیس وقت اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، ادغام اتحادیه‌های صنعت چاپ را به تشکیل کمیته بررسی در اتاق اصناف منوط می‌داند و در عین حال از ادغام، استقبال می‌کند. در همین دوران علی اسماعیلی، سرپرست وقت معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد، تشکیل کارگروهی برای ادغام اتحادیه‌های صنعت چاپ در یک واحد مستقل با هدف ارتقای این صنعت را خواستار می‌شود. خواسته‌ای که با واکنش سرد احمد ابوالحسنی، نائب رئیس وقت اتحادیه لیتوگرافان مواجه می‌شود و آن را تصمیمی می‌داند که وزارت ارشاد گرفته است. ابوالحسنی، بعدها، و دست‌کم تا قبل از نشستن بر صندلی ریاست اتحادیه چاپخانه‌داران تهران با عملکرد خود نشان می‌دهد که نه‌تنها موافق ادغام نیست، بلکه به شدت نسبت به «تداخل صنفی» حساس است.
درحالی که در طول دهه هشتاد و نود اظهارنظرهای موافق یا مخالف، و مبهم با ادغام را شاهد بودیم (که می‌توان آن را تحت تأثیر فشارهای مراجع بالادستی اتحادیه‌ها و ازجمله اتاق اصناف برای ادغام تلقی کرد)؛ صنعت چاپ در دنیا به سرعت به سمت تغییر پیش می‌رفت. پیشرفت فناوری عملاً مرزهای بخش‌های مختلف صنعت چاپ را کمرنگ و محو کرد و از طرف دیگر، افزایش تقاضا برای بسته‌بندی در مقیاس صنعتی و کاهش چشمگیر انتشار کتاب و نشریه، بخشی از ناوگان چاپ و صحافی را بی‌استفاده و بی‌کار کرد.
تعطیلی شمار زیادی از لیتوگرافی‌ها، صحافی‌ها و چاپخانه‌های کوچک و روتاتیو، به معنای کاهش اعضای اتحادیه‌های مرتبط با صنعت چاپ بود. در بهترین زمان برای یکپارچگی اتحادیه‌ها و تشکیل اتحادیه یگانه صنعت چاپ، آن‌ها از بیم انحلال و از حدنصاب افتادن، به جذب رسته‌هایی دلخوش کردند که هویت صنعت چاپی نداشتند. بازی شروع شده بود: مُهرسازان برای من! تابلوسازان برای تو! آلبوم‌سازان برای او! و چاپ دیجیتال برای همه!
با شروع سال 1400، احمد ابوالحسنی، که حالا رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران است در رویکردی تازه از ارائه پیشنهاد ادغام دو اتحادیه چاپخانه‌داران و لیتوگرافان خبر می‌دهد و می‌گوید: «اگر اتحادیه لیتوگرافان و فعالان چاپ دیجیتال به اتحادیه چاپخانه‌داران تهران بپیوندند، می‌توانیم در قالب یکپارچه و سراسری مطالبات و خواسته‌های صنف چاپ را از نهادهای مختلف پیگیری کنیم.» برای اکثر کارشناسان و تحلیلگران صنعت چاپ (به‌ویژه آن‌ها که مناسبات حاکم بر اتحادیه‌های همگن چاپ در تهران را می‌شناسند) این پیشنهاد، غیرعملی، جهت‌دار و خودخواهانه بود. اما عجیب آنکه چندی بعد اتاق اصناف تهران در ضرب‌الاجلی اجرای آن را خواستار شد. در ادامه، مجتبی معراج‌محمدی، رئیس اتحادیه لیتوگرافان موفق می‌شود اجرای این ضرب‌الاجل را با دستور وزارت صمت منتفی کند. او می‌گوید: «ادغام اتحادیه‌ها اجتناب‌ناپذیر است؛ اما این فرآیند حتماً باید با ملاحظات و در نظرگرفتن شرایط اتحادیه‌های مرتبط و به نوبت کمیسیون مربوطه صورت پذیرد».
در پس همه این قید و بندها، وقتی از گذشته به امروز برمی‌گردیم، شرایط برای ادغام بهتر می‌شود. اینک یکی می‌گوید ادغام، همین حالا! و دیگرانی صحبت از نوبت می‌کنند؛ اما خوشبختانه با ادغام مخالفت نمی‌شود. طبیعی هم است؛ از سنبۀ پر زور صمت گرفته تا ایجاب فناوری و همچنین الزام حضور در بازارهای بین‌المللیِ کالای بسته‌بندی، همگی بر ضرورت ادغام تأکید و اشاره دارند.
در انتظار نوبت...
سال 1395 «هیئت عالی نظارت» مصوبه «ادغام اتحادیه‌های همگن» را تصویب کرد. 7 سال از آن تاریخ می‌گذرد و به‌رغم پیگیری‌های اتاق‌های اصناف و ضرب‌الاجل‌های وزارت صمت، هنوز تا اجرای کامل مصوبه راه زیادی باقی است. اتحادیه‌ها به بهانه‌های مختلف همچون «لزوم کارشناسی بیشتر» تا «شرایط کنونی حساس است!» و «آسیاب به نوبت» از اجرای مصوبه شانه خالی می‌کنند. برخی از اتحادیه‌ها حاضر نیستند به راحتی میز و دفتر خود را رها کنند؛ به‌هرحال، اگر حضورشان برای کسب و کارها آب ندارد، برای خودشان که اعتبار به‌همراه دارد. دیگرانی مدعی‌اند گاهی اتاق‌های اصناف به بهانه ادغام، اتحادیه‌های غیرهمسو را حذف کرده‌اند؛ هرچه نباشد پُست و مقامشان را از رأی اتحادیه‌های همسو! به دست می‌آورند.
از دلایل دیگر کُند بودن روند ادغام، غفلت «مصوبه ادغام اتحادیه‌های همگن» از یک مسئله حقوقی است. پیش از این گفتم یکی از نواقص قانون نظام صنفی آن است که برای کسب و کارها و «واحد صنفی» فقط یک «ذی‌نفع» دیده و آن دارنده پروانه کسب است و شأنیت حقوقی اعضای هیأت‌مدیره را منحصر به داشتن پروانه کسب همان صنف کرده است. جدای از این مساله که امروزه در کسب و کارها مجموعه‌ای از ذی‌نفعان وجود دارد؛ وقتی چند اتحادیه صنفی ادغام می‌شوند که طبعاً اعضای برابر ندارند و صرفاً همگن‌اند، در بحث انتخاب اعضای هیأت‌مدیره چه ساز و کاری اندیشیده شده تا دست‌کم دارندگان پروانه کسب هر صنف نماینده‌ای در هیئت‌مدیره داشته باشند و از صندوق آرا، فقط نمایندگان یک صنف بیرون نیایند؟
در پایان این نوشتار طولانی ترجیح می‌دهم اختصاصاً به تحلیل لزوم ادغام در صنعت چاپ بپردازم و مخاطبم کسب و کارهای چاپی باشند. اگر ادغام در بعضی از اتحادیه‌ها با اما و اگرهای کارشناسی و ملاحظاتی همراه است، در صنعت چاپ همۀ کارشناسی‌ها تأییدی بر لزوم ادغام است. با ادغامِ اتحادیه‌های صنعت چاپ تداخل صنفی بی‌معنا می‌شود و نیازی به دریافت چند پروانه کسب و پرداخت چند حق‌عضویت نیست. ادغام، روانی روندهای عملیاتی و سهولت گردش کارها را در پی خواهد داشت و عضو «اتحادیه صنعت چاپ» می‌تواند با خیال آسوده کالای چاپی تولید کند و به مشتری و سفارش‌دهنده بفروشد. نه اینکه خدمات مجزایی مثل ظهور زینک، چاپ فرم، سلفون‌کشی، دایکات، و ... ارائه کند و مشتری برای هر کدام از اینها به این سو و آن سو برود. ادغام اتحادیه‌های چاپ در راستای الزامات فناورانه و برخط شدن ماشین‌آلات پیش از چاپ و چاپ و عملیات تکمیلی است و واحد صنفی چاپ را یک گام به صنعتی شدن نزدیکتر می‌کند.
برمی‌گردم به آغاز این نوشتار و وعد بهارانه امسال: استانی شدن اتحادیه چاپخانه‌داران تهران اقدامی توسعه‌مدار و مفید است، اگر در ساختاری درست صورت بپذیرد و قبل از آن، ادغام اتحادیه‌ها به سرانجام رسیده باشد. در غیر این صورت، نهایتاً توسعه‌ای نامتوازن است. برای مجتمع‌های بزرگ چاپی حاشیه تهران که عمدتاً لیتوگرافی و چاپ و عملیات تکمیلی را یکجا در مجموعه خود دارند چه فایده‌ای دارد که چاپشان عضو اتحادیه استانی باشد اما لیتوگرافیشان عضو اتحادیه عکاسی شهر فلان و صحافی‌شان عضو اتحادیه طلافروشان شهر بهمان! مگر اینکه دو اتحادیه دیگر صنعت چاپ تهران هم وعده استانی شدن بدهند!
اگر اتحادیه چاپخانه‌داران تهران به‌دنبال افزایش اعتبار و قدرت چانه‌زنی خود در رویارویی با مسئولان دولتی است؛ اگر می‌خواهد صدای یکتا و برآمده از وفاق و همدلی اعضا از صنعت چاپ شنیده شود، اگر می‌خواهد موازی‌کاری نباشد و از همه مهمتر، اگر می‌خواهد ساختار توسعه‌یافته صنعتی به چاپ بدهد، راهش از ادغام می‌گذرد. ادغام و تأسیس اتحادیه‌ای که ضامن منافع همه ذی‌نفعان صنعت چاپ باشد.
