چندی است که موضوع تولیت چاپ دیجیتال در حوزۀ اصناف بین اتحادیه چاپخانه‌داران و لیتوگرافان تهران به صحنۀ کشمکش و گفتگوهای رسانه‌ای بدل شده و هریک از اتحادیه‌ها با ارایه ادله و استدلالهای گوناگون خود را در این ماجرا محق می‌دانند.
اما اخیراً مصاحبه‌ای از رئیس محترم اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در خبرگزاری فارس منتشر شد که متضمن اتهامات متعددی به وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف تهران بود. از آنجا که نگارنده فاقد مسئولیت دولتی در وزارتخانه‌های مذکور و هیات رییسه اتاق بوده صرفاً با توجه به پیشینه و اطلاعات قبلی از سازوکارهای حاکم بر دولت و اصناف، نکاتی را بعرض می‌رساند:
ایشان در بخشی از مصاحبه اظهار داشته‌اند:
بالغ بر ۹۰ درصد تخلفات در حوزه کتاب به واسطه «چاپ دیجیتال» صورت می‌گیرد. پس وزارت ارشاد باید نظارت خود را گسترده‌تر کند. در صورتی که متولی صنفی کتاب اتحادیه ناشران و کتابفروشان می باشد ،این چاپ دیجیتال زیرمجموعه ما نیستند؛
در ادامه می فرمایند درحالی که جالب است بدانید چاپ دیجیتال در چارت وزارت ارشاد زیرمجموعه اتحادیه چاپخانه‌داران است،
((البته نامه ای که در اتحادیه لیتوگرافان موجود است، از اداره کل چاپ در باره این موضوع استعلام شده و آن اداره کل نیزصراحتاً اعلام نموده که از نظر ارشاد فرقی نمی کند کدام یک از این دواتحادیه متولی چاپ دیجیتال باشند ،))
وی ادامه می دهد :
اما وزارت صنعت بدون در نظر گرفتن متولی اصلی صنعت چاپ، یعنی وزارت ارشاد و بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی «اتاق اصناف» که معتقد است چاپ دیجیتال باید زیرمجموعه اتحادیه چاپخانه‌داران باشد، آن را به اتحادیه لیتوگرافان واگذار کرده که نه نظارت و شناختی از کار دارد و نه ورودی داشته است! بنابراین باید افرادی که در کمیسیون نظارت استان تهران هستند جوابگو باشند.
با نگاهی مختصر به کتاب قانون نظام صنفی درمی‌یابیم که نظارت اتحادیه‌ها بر اصناف از جنس نظارت صنفی و ضوابط ناظر بر قوانین و مقررات مشخصی است و در هیچیک از این مقررات به نظارت محتوایی اشاره‌ای نشده است. همانگونه که در ماده 17 قانون نظام صنفی می‌خوانیم:
ماده 17 - افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌دستورالعمل‌های
مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
از سوی دیگر به استناد بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت بر فعالیت هریک از واحدهای چاپی بعهده وزارت ارشاد است و این نوع از نظارت از وظایف حاکمیتی بحساب می‌آید که بهیچ وجه قابل واگذاری به سازمانهای غیردولتی نیست و راساً باید توسط وزارتخانه ذی‌ربط صورت پذیرد.
همچنین در ماده 30 قانون نظام صنفی، طی ۱۳ بند و ۴ تبصره ، وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها به تفصیل آمده است که اگر مراجعه شود ملاحظه خواهید نمود ، هیچگونه وظیفه ای از بابت نظارت بر محتوای محصول چاپی بعهده ی اتحادیه چاپخانه داران گذاشته نشده است .
وی در بخش دیگری از مصاحبه خود با خبرگزاری فارس به خاطره‌ای از همکاری اتحادیه با دولت دوازدهم اشاره نموده و اظهار داشته‌اند:
در دولت دوازدهم وقتی دیدند قدرت و تسلط بر نظارت وجود ندارد، ما به عنوان اتحادیه چاپ وارد میدان شدیم و در فاصله کم، خیلی از تخلفات را شناسایی کردیم. در مسیر ورود اتحادیه، نکته‌ای بارز بود و آن اینکه جالب است بدانید در راستای شناسایی تخلفات چاپخانه‌ها ادعا شده بالغ بر ۹۵ درصد چاپخانه‌های بدون مجوز از اتحادیه تخلفات را انجام داده اند و چاپخانه‌های دارای مجوز در میان متخلفان نبودند. !
ایشان بدون هرگونه آمار دقیق و مستند ادامه می دهند :
از این رو ما به عنوان اتحادیه، همکاری خوبی با ارشاد داشتیم و دیدیم نظارت‌ها بازدارنده بود.
در این اظهارنظر چند نکته مبهم وجود دارد که به آنها می‌پردازیم:
1. اختیار نظارت برچاپخانه ها وکنترل وبازرسی محصولات چاپی طی کدام فرایند به اتحادیه چاپخانه داران تهران واگذارشده است؟ بدیهی است چنین امر مهمی باید بصورت مکتوب و طی فرایند اداری و قانونی صورت پذیرد و بالطبع باید مستندی دال بر واگذاری این امر از سوی ارشاد به اتحادیه وجود داشته باشد.
2-اینکه اظهار می‌شود 95درصد تخلفات در چاپخانه‌های فاقد مجوز از اتحادیه انجام می‌شود نیازمند ارایه آمار دقیق از چاپخانه‌های مورد بازرسی، بازۀ زمانی موردنظر و ارایه اطلاعات دقیق از چگونگی این فرایند است که بنظر می‌رسد آمار ارایه شده مبنای دقیقی ندارد.
3. اما این نکته از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است. اینکه رئیس اتحادیه به وجود چاپخانه‌های افست فاقد مجوز اشاره می‌کند، حاکی از عدم کفایت این اتحادیه در پوشش واحدهای صنفی زیرمجموعۀ خود است. حال باید دید اتحادیه چاپخانه‌داران تهران که بضاعت مدیریت چاپخانه‌های افست شهر تهران را ندارد، چگونه مدعی تولیت واحدهای چاپی جدید در حوزۀ دیجیتال است؟! آیا بهتر نیست اتحادیه محترم چاپخانه داران تهران با هماهنگی اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی درصدد کشف چاپخانه های غیر مجاز افست باشند و سپس داعیه دارتکفل چاپ دیجیتال شوند؟
4. با کدام معیار و مکانیزمی ایشان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که 90درصد تخلفات در حوزه کتاب مربوط به چاپخانه‌های دیجیتال است. ایشان کمافی‌السابق بدون ارایه هرگونه مستنداتی و صرفاً با استفاده از عبارات کلی و غیر قابل استناد سعی در متهم کردن چاپخانه‌های دیجیتال به تخلف است. بدون تردید برای اثبات این مدعا باید اسناد ومدارکی قابل اعتنا ارایه داده ویا رسما از صنف شریف چاپ دیجیتال عذرخواهی نمایند.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه سعی کرده اینگونه نتیجه‌گیری کند که چون چاپخانه‌های دیجیتال زیرنظر اتحادیه چاپخانه‌داران تهران نیستند، پس تخلف می‌کنند و توپ را در زمین اتاق اصناف انداخته و سعی کرده اند تقصیر را به گردن کمیسیون نظارت استان تهران بیاندازند. اما فراموش کرده‌اند که چند سال پیش در کسوت نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافان طی نامه شماره 16953 مورخ 1/2/92 از طرف رییس فقید اتحادیه(جناب آقای حسن قاسمی)خطاب به ریاست محترم مجمع امورصنفی تولیدی وخدمات فنی تهران (تصویر زیر) جایگاه اصلی چاپ دیجیتال را در اتحادیه لیتوگرافان دانسته و با استدلال اینکه چاپ دیجیتال در فرایند پیش از چاپ تعریف می شود، لذا الحاق این رسته به اتحادیه لیتوگراف را اجتناب ناپذیر قلمداد کردند.
این گردش 180درجه‌ای با کدام دلیل عقلی قابل توجیه است؟
اما بنظر می رسد ریشه ی این ماجرا را در جای دیگری باید جستجو کرد،چراکه یافتن سرنخ آن کار سختی نیست وبرای روشن شدن موضوع باید به الحاق رسته ی تابلو ساز به اتحادیه ی چاپخانه داران تهران اشاره نمود.
همانگونه که می دانیم رسته ی تابلوسازی بخشی از فعالیت تبلیغاتی بحساب می آید و علیرغم اینکه دفاتر طراحی و تبلیغاتی زیر مجموعه ی اتحادیه ی لیتوگرافان هستند،اما با صلاحدید کمیسیون نظارت استان تهران و رضایت خود ایشان(که در آن برهه رییس اتحادیه لیتوگرافان بودند) در توافقی که با رئیس اسبق اتحادیه چاپ جناب استاد علینقی داشته این رسته به اتحادیه چاپخانه داران واگذار گردید و هیچگاه مورد اعتراض اتحادیه لیتوگرافان نیز واقع نشد، چون خود ایشان حاضر و ناظر و نوعی توافق پشت پرده ،بدون مشورت و مصوبه در دفتر صورت جلسه در اتحادیه انجام داده اند .
حال چه شده است که الحاق رسته ی چاپ دیجیتال به اتحادیه لیتوگرافان اینگونه بحث برانگیز و حساسیت زا شده است؟ آیا تابلوسازان پس از الحاق به اتحادیه چاپخانه داران دچار تحولی جدی شده و یا امتیاز و خدمات ویژه داشته اند یا مالیات شان کاهش داشته و یا امتیازی از سازمان تامین اجتماعی به آنان ارائه شده است ؟
آنطور که از شواهد پیداست چاپ دیجیتال قربانی دعوای دیگری است بین روسای اتحادیه های لیتوگراف وچاپخانه داران تهران.
دعوایی که بر سر ماجرای مطالبات اتحادیه لیتوگرافان از درآمد نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی تهران در گرفته و هم اکنون در قوه قضاییه در حال بررسی است و تا به نتیجه رسیدن پرونده ی مذکور باید کمی تامل کرد تا آسوده تر اظهار نظر نمود.
چاپ دیجیتال هم اکنون گروگان دعوای دیگری است که هیچ ارتباطی به این صنف شریف ندارد
