محمود نام‌آور، تولیدکننده و توزیع‌کننده مرکب چاپ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با اشاره به وضعیت واردات ملزومات چاپ به کشور، گفت: متأسفانه همکاران، در واردات ماشین‌آلات، مرکب و ملزومات کمکی چاپ هم مثل دیگر رشته‌های اقتصادی، اغلب با میادین مین که از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی ایجاد شده‌اند، مواجه هستند.
وی ادامه داد: وزارت صمت، به‌عنوان اصلی‌ترین متولی صنعت، تولیدکنندگان و تجار که وظیفه آن حمایت از تولید و اقتصاد کشور و در نتیجه حمایت از استقلال و موجودیت کشور و ملت است، با صدور بخشنامه‌های پی‌درپی، قفل بر قفل‌های خرابی که قبلاً زده است، می‌زند.
نام‌آور با بیان اینکه در این شرابط، آیا می‌توان از بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها انتظار همکاری و تسهیل داشت، عنوان کرد: زمانی که وزارت صمت، یک‌شبه برای کارت‌های بازرگانی حقیقی و حقوقی، سهمیه ارزی تعیین، ثبت سفارش صادر شده از سوی خود را باطل و عذر بدتر از گناه در قبال کم‌کاری خود، صاحبان کارت‌های بازرگانی را دوباره جریمه می‌کند و پای امضاهای طلایی به وسط کشیده می‌شود. چه می‌توان گفت؟
وی زمان استاندارد مورد نیاز برای واردات و ترخیص کالا را به‌طور حدودی ۶۰ روز اعلام کرد و یادآور شد: به همین دلیل، وزارت صمت سقف مهلت تاریخ اعتبار ثبت سفارش را ۶ ماه تعیین کرده است، در حالی که با شرایط و مشکلات ایجاد شده ازسوی وزارت صمت و بانک مرکزی، حداقل زمان مورد نیاز برای عملیات ثبت سفارش، تایید اولویت، تخصیص ارز و در نهایت حمل، واردات کالا و ترخیص آن بیش از ۸ ماه زمان نیاز است.
به گفته نام‌آور، به دنبال تعلل این وزارتخانه در تایید ثبت سفارش، بازرگانان به‌خاطر نیاز به تمدید ثبت سفارش، اصلاح ثبت سفارش و تغییر تعرفه‌های گمرکی، به پرداخت هزینه‌های پی‌درپی که از سال قبل، با افزایش سرسام‌آوری مواجه شدند، موظف می‌شود که در نهایت به دلیل هزینه‌تراشی وزارت صمت و بانک مرکزی، کالای وارداتی با افزایش قیمت مواجه شده و مصرف‌کننده باید جریمه این افزایش را پرداخت کند.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که هزینه‌های دریافتی براساس یورو باید پرداخت شوند، یک مرحله در زمان ثبت سفارش, یک مرحله در زمان تمدید به‌دلیل انجام نشدن تعهدات قانونی از سمت وزارت صمت و بانک مرکزی و یک مرحله در زمان تغییرات تعرفه های گمرگی.
این فعال حوزه چاپ، درباره تبعات این موضوع نیز توضیح داد: با توجه به کاهش سفارش‌های چاپی و فعال نبودن همکاران چاپخانه‌دار با ظرفیت اسمی خودشان، این مشکل چندان بزرگ نیست اما بر فرض گشایش در فعالیت‌های اقتصادی با کوچکترین افزایش سفارش‌ها با کمبود شدید کالا و افزایش غیرباور قیمت کالاهای وارداتی مواجه خواهیم بود.
بخشنامه‌های پی‌درپی بدون کارشناسی
نام‌آور در ادامه چالش بزرگ واردکنندگان و صادرکنندگان در این حوزه‌ها را رهبری ضعیف وزارت صمت به عنوان پرچمدار تولید و تجارت کشور دانست و گفت: وقتی که یک تولیدکننده یا بازرگان که براساس سهمیه اعلامی وزارت صمت در مهلت قانونی به ثبت سفارش اقدام کرده، اما به علت انتظار طولانی در صف تایید اولویت از سوی وزارت صمت و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی در مهلت معین، نتوانسته است ارز موردنظر خود را دریافت کند و به رقم سهمیه ارزی تعیین‌شده، به دلیل این کم‌کاری عامدانه وزارت صمت و بانک مرکزی از حق قانونی خود محروم شده است، چگونه می‌توان برای تولید و صادرات برنامه‌ریزی کرد؟
وی افزود: این موضوع در حالی رخ می‌دهد که سال جدید نیز به همان مقادیری که کمتر امکان واردات داشته‌اند از سهمیه سال جدیدشان کم شده و جریمه خواهد شد؛ به همین دلیل معقتقدم، اصلی‌ترین چالش، انتخاب نشدن نفرات کاردان و متخصص در راس امور است.
نام‌آور با تاکید براینکه فردی که در راس عالی‌ترین مرجع تولید و اقتصاد کشور قرار می‌گیرد، باید با اصول اولیه تولید و اقتصاد آشنا باشد، گفت: وزارت صمت طی روزهای اخیر با ارسال نامه‌های متعدد به گمرک، مجوز ترخیص درصدی کالاها را گسترش داده است، اقدامی که به نظر بنده، فشار تقاضا بر بازار ارز غیررسمی را بیشتر خواهد کرد و موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه ۱۰ -۹۰، عنوان کرد: وزیر پیشین اقتصاد، فشار مبنی بر تقاضای ناشی از این مصوبه را بیش از ۵ میلیارد دلار عنوان کرده بود، این مصوبه به واردکنندگان اجازه می‌دهد ۹۰ درصد کالا را بدون اعلام منشا ارز، ترخیص کنند و فقط ۱۰ درصد باقی‌مانده بعد از تأمین ارز از بانک مرکزی آزاد شود و فقط در ۱۰ روز اخیر، بیش از ۶۰ کد تعرفه جدید به فهرست کالاهای مشمول این مصوبه اضافه شده است.
وی ادامه داد: نکته اینجا است، حتی کالاهای غیراولویت‌دار مانند توتون و تنباکو نیز شامل ترخیص درصدی شده‌اند، این بخشنامه‌های پی‌درپی نشان از بررسی نشدن کارشناسانه و اصولی در بدنه وزارت صمت است، طی بازه زمانی ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ وزارت صمت در عوض تصویب قوانین حمایتی، برخی از مقررات عجیب را تصویب کرده که موجب سردرگمی و استیصال واردکنندگان شده‌اند.
نام‌آور با اشاره به برخی از این موارد گفت: تغییرات مکرر، رویه ثبت سفارش واردات در سامانه جامع تجارت، عدم امکان ویرایش کامل کد تعرفه در ثبت سفارش، تغییر فرمول محاسبه سهمیه بازرگانان، تغییر شرایط رفع تعهدات ارزی در سامانه جامع تجارت، تغییرات متعدد در ضوابط ارزی و سهمیه ارزی، تغییر شمولیت ارز ترجیحی مبادله‌ای صادرات به‌صورت یک‌باره، سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی برخی محصولات، توقف واردات بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار برای کارت‌های بازرگانی صادرشده بعد از سال ۱۴۰۳، تخصیص پیدا نکردن ارز (ترجیحی) به ثبت سفارش‌های کالاهای اساسی دارای قیمت مصوب تنظیم بازار و لزوم رعایت فاصله زمانی یک‌ماهه میان تصویب و لازم‌الاجرا شدن تغییرات در مقررات و رویه‌های اجرایی در حوزه تجارت خارجی برخی از این نمونه‌ها است.
وی با بیان اینکه گاهی کارشناسان این وزارتخانه بخشنامه‌های صادره از سوی وزیر یا معاونان وزارت خودشان را هم قبول نکرده و براساس سلایق شخصی عمل می‌کنند، یادآور شد: با وجود همه مشکلاتی که دولت در مسیر تولیدکنندگان و تجار ایجاد می‌کند، در نهایت واردکنندگان چرخ زیرین آسیاب شده و مورد تهمت کم‌فروشی و گران‌فروشی قرار می‌گیرند.
پرداختن به تعهدات یک الزام
نام‌آور در ادامه با ارائه راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت در این حوزه، عنوان کرد: درباره وزارت صمت نخستین اولویت می‌تواند تعیین یک فرد آگاه به اصول تولید و اقتصاد در راس وزارت صمت باشد، در حوزه گمرک نیز می‌توان مدت زمان تخصیص ارز با ارز حاصل از صادرات را به یک هفته کاهش داد یا فرآیند را مانند گذشته با ابطال کوتاژ صادراتی در گمرک، کوتاه و کنترل‌های بانک مرکزی را به بعد از ترخیص منتقل کرد.
وی ادامه داد: اما مسئله اینجا است، همان‌گونه که تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف به رعایت تمام قوانین کشور که متعهد شده هستند، وزارت صمت و بانک مرکزی هم متعهد به تعهدات خود در قبال تولیدکنندگان و بازرگانان باشند.
نام‌آور، درباره همکاران صنفی خود نیز گفت: وقتی جلسه‌ای با زحمات مسئولان صنفی با شخص وزرا و یا معاونان آن‌ها برگزار می‌شود و تعدادی از همکاران به عنوان کارشناس و نماینده صنفی در آن جلسات شرکت می‌کنند، همکاران شرکت‌کننده در جلسات، فارغ از مشکلات چاپخانه خود و مسائل شخصی، به‌عنوان صاحب‌نظر و کارشناس برای طرح مسائل کلان و بر زمین‌مانده خانواده بزرگ چاپ ایران در آن جلسات حضور داشته باشند و به طرح موضوعات و مباحث تخصصی و چالش‌ها و مشکلات خود در حوزه واردات و صادرات بپردازند تا مدیران با نگاهی جامع نسبت به مشکلات برای رفع آن اقدام کنند.
