English

سلطان کاغذی در دستان قانون/ ابهام در پرونده 1700میلیارد تومانی

آرشیو خبر بازدید: 150 کد مطلب: 4755  

سلطان کاغذی در دستان قانون/ ابهام در پرونده 1700میلیارد تومانی

ایبنا
گویا اهالی فرهنگ و هنر از شر سلاطین امروزی در امان نماندند! شخصی که رئیس پلیس تهران ارزش مالی پرونده او را 1700 میلیارد تومان عنوان کرده اما با توجه به نیاز سالانه کشور به کاغذ تحریر و چاپ، این رقم دور از ذهن می‌نماید.
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۶ دي ساعت 09:20

 شاید از اواخر سال گذشته که اخباری مبنی بر کمبود و گرانی کاغذ در رسانه‌ها منتشر شد، باید منتظر دستگیری سلطان کاغذ می‌ماندیم. این موضوع دور از ذهن نبود زیرا زمانی که ما در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سودآور صاحب سلطان شده‌ایم، در حوزه کاغذ که محل بحث‌های مختلف است نیز این امکان وجود داشته است. در این گزارش مروری کوتاه به این موضوع داریم؛
 
دستگیری یک تیم 16 نفره 
 
پایگاه خبری پلیس به نقل از سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس پایتخت عنوان کرده است: از مدت‌ها قبل همکاران من از فعالیت افرادی که اقدام 
به ایجاد اخلال در بازار کاغذ و احتکار آن کرده بودند، مطلع شدند و رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
 
وی با اشاره به پیگیری‌های نیروی انتظامی در این زمینه افزوده است: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری این پرونده موفق شدند اعضای این باند را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیات ضربتی، گروهی 16 نفره که بالغ بر 30 هزار تن کاغذ را با ارز دولتی وارد کشور کرده و آن را احتکار کرده بودند، دستگیر کردند.
 
رحیمی با اشاره به حضور سرکرده اصلی باند در میان افراد دستگیر شده، توضیح داد: این افراد بخشی از این کاغذها را با قیمت آزاد به فروش رسانده بودند، همچنین بخشی دیگر از ارز دولتی که برای واردات کاغذ دریافت کرده بودند صرف امور دیگر کرده و یا با قیمت ارز آزاد در بازار به فروش رسانده بودند.
 
رئیس پلیس پایتخت با اعلام اینکه ارزش اولیه این پرونده بالغ بر یک‌هزار و 700 میلیارد تومان برآورد شده، گفته است که تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.
 
مروری بر آمار
 
دستگیری سلطان کاغذ که در بازار نشر اخلال ایجاد کرده بود را می‌توان یکی از خبرهای خوب برای اهالی فرهنگ و نشر دانست، اما اطلاعاتی در خبر رئیس پلیس پایتخت اعلام شده است که برخی از کارشناسان حوزه کاغذ و اهالی فرهنگ از آن اظهار شگفتی می‌کنند.
 
طبق آمار منتشر شده نیاز کاغذ کل کشور حدود 400 هزار تن است که شامل انواع کاغذها بوده و توسط تجار و واردکنندگان متعددی وارد کشور می‌شود. با این اوصاف، اگر نرخ ارز دولتی چهار هزار و 200 تومانی و 

نرخ کاغذ را هم لحاظ کنیم، به نظر می‌آید مبلغ هزار و 700 میلیارد رقم دور از ذهنی باشد.

 
ابهام در نوع کاغذ
اگرچه نوع کاغذی که با ارز دولتی به کشور وارد شده است، مشخص نیست اما در خبرها اعلام شده است که این کاغذها با ارز دولتی وارد شده است. ارز دولتی نیز فقط به کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه اختصاص پیدا می‌کند؛ یعنی کاغذی که مورد نیاز حوزه فرهنگ و مطبوعات است.
 
در این زمینه به  استناد بند (5) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده و به موجب بند (30-5) بخشنامه شماره 1833 مورخ 90.11.02، واردات انواع کاغذ که تنها به منظور نوشتن، چاپ، تحرير و مطبوعات و دفاتر تحرير به کار مي‌رود از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.

بخشنامه گمرکات اجرايي تصريح کرده که صرفا واردات کاغذهاي گلاسه با شماره تعرفه گمرکي 48101300 لغايت 48103500 با وزن کمتر از 250 گرم در هر متر مربع که کاربرد در چاپ کتاب و مطبوعات دارد مشمول پرداخت ماليات و عوارض نيست و اين معافيت قابل تسري به عرضه و واردات انواع کاغذ گلاسه که مطابق استاندارد جهاني (ISO) با وزن 250 گرم و بيشتر در هر متر مربع که مقوا تلقي مي‌‌شود، نخواهد شد.
 
البته هویت و عنوان فرد خاطی هنوز اعلام نشده است و اتهامات وی در دست بررسی است. در این زمینه آمار و ارقام مختلفی طی ماه‌های اخیر درباره فهرست واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی منتشر شد و به‌نظر می‌رسد سلطان کاغذ یکی از همان افراد باشد.

لزوم شفاف‌سازی
در این زمینه پیگیری‌هاو گفت‌وگو با رئیس انجمن 
واردکنندگان کاغذ و مقوا، رئیس اتحادیه کاغذفروشان و رئیس کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بی‌نتیجه باقی ماند و منوط به کسب اطلاعات بیشتر از سوی نیروی انتظامی شد؛ اطلاعاتی که امیدواریم به زودی به شکل شفاف و صریح بیان شود.
 
به نظر می‌رسد در این میان باید واردات هر کالایی با ارز دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی انجام شود و ملاک و معیار هر شرکت و فرد اعم از حقیقی و حقوقی پرونده و پرداخت‌های مالیاتی باشد. همچنین اعتبار هر فرد مالیات پرداختی او باشد و این باید در پرداخت وام، تسهیلات، ارز دولتی و هرگونه یارانه ملاک باشد تا جلوی بسیاری از این فسادها گرفته شود.

در کنار این موضوع دسترسی به ارز دولتی نیز موضوعی مهم و جدی است که عموما ملاک مشخص و شفافی برای دریافت آن وجود ندارد، برخی افراد در پوشش شرکت‌های بین‌المللی اقدام به فعالیت می‌کنند و به واسطه سال‌ها فعالیت در یک حوزه توانسته‌اند رویین‌تن شوند، نامشان در ابتدای فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار داشته باشد و از هر گزندی در بازرسی و حسابرسی در امان باشند و در مقابل شرکت‌های خرد و کوچک تحت شدیدترین بازرسی‌ها فعالیت کنند؛ موضوعی جدی که امید می‌رود از سرمنشا با آن برخورد شود


اخبار مرتبط با این خبر


نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :