English

نظارت بر سازماندهی و واردات کاغذ در کاهش قیمت موثر است

آرشیو خبر بازدید: 82 کد مطلب: 4637  
سیدعباس حسینی‌نیک:

نظارت بر سازماندهی و واردات کاغذ در کاهش قیمت موثر است

ایبنا
تا زمانی که وزارت ارشاد توفیقی در تحقق حالت چهارم یعنی سازماندهی و واردات کنترل شده کاغذ نداشته باشد، وضعیت موجود تغییری نخواهد کرد. درصورتی که واردات کنترل شده کاغذ با قوّت و سرعت توسط واردکنندگان حرفه‌ای و معتبر صورت گیرد، بدون شک قیمت کاغذ به نحو چشمگیری کاسته خواهد شد.
۱۳۹۷ سه شنبه ۶ آذر ساعت 14:30

 نقش کاغذ در حوزه فرهنگ و کتاب به گونه‌ای است که امکان مسامحه و نادیده انگاشتن برای مسئولان امر را غیرممکن ساخته است. اینکه ممکن است برای جایگزینی نوع کتاب به فضای مجازی و کتاب الکترونیک هم بیاندیشیم، هرگز پاسخ قانع کننده‌ای برای دغدغده‌های موجود نمی‌تواند باشد. کتاب الکترونیک، کتاب صوتی و مانند آن می‌توانند در کنار کتاب کاغذی مورد توجه قرار گیرند وگرنه حتی در دنیای مدرن امروز نیز کتاب کاغذی جایگاه بی‌بدیل خود را دارد.
 
جامعه نشر کتاب اعم از پدیدآورندگان، ناشران، توزیع‌کنندگان، کتابفروشان و خوانندگان که مخاطب ما در این موضوع هستند، بیش از 95 درصدبا کتاب کاغذی سروکار دارند. از طرف دیگر، بهای کاغذ مهمترین پارامتر اقتصادی کتاب محسوب می‌شود. طبعاً مقوا نیز به تبع کاغذ، دارای بهای متناسب با آن خواهد بود و در نهایت، گرانی کاغذ منجر به گرانی کتاب، گرانی کتاب منجر به کاهش خرید و کاهش خرید منجر به افت تیراژ می‌گردد و همه این اتفاقات منجر به نابسامانی فرهنگی به عنوان زیر ساخت توسعه کشور خواهد شد.
 
اما با توجه به فرضیات فوق که احتمالاً اتفاق نظر برای آنها وجود دارد، چگونه باید با موضوع کاغذ برخورد شود؟ در پاسخ باید گفت متأسفانه سال‌هاست تولید کاغذ تحریر در کشور حمایت و مدیریت نشده و امروز شاهد آن هستیم که چند کارخانه‌ای که در سابق کاغذ تولید می‌کرده‌‌اند، امروز به دلایل مختلف لااقل به تولید کاغذ تحریر اشتغال ندارند! در این مقال فرصتی برای تحلیل وضعیت کارخانجات تولیدی کاغذ نیست. خوب، در وضعیتی که تقریباً همه کاغذ تحریر برای انتشار کتاب از خارج وارد می‌شود، بدیهی است که نیازمند ارز و تمهیدات لازم برای واردات و امور گمرکی هستیم.
 
بهای ارز در حالت چند نرخی مهمترین عامل تعیین کالای وارداتی بوده و بدون شک بهای واقعی ارز در صورت تک نرخی بودن، مهمترین شاخص اقتصاد آزاد در شرایط طبیعی است. اما کالاهایی وجود دارند که در شرایط بحرانی و غیر طبیعی باید از ارز ارزان‌تر استفاده کرده و وارد شوند مانند کالاهای اساسی، دارویی و بهداشتی. طبعاً جامعه‌ای که برای فرهنگ نیز اهمیت قائل است، کاغذ را نیز جزو کالاهای اساسی به حساب می‌آورد.
 
خوشبختانه با تلاش وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهد این اتفاق خوب هستیم. ما اهالی فرهنگ باید از این تلاش و تدبیر ، نه تنها حمایت که ممنون هم باشیم. بدیهی است اگر کاغذ با ارز دولتی یا مبادله‌ای که نصف ارز نیمایی و ثلث ارز آزاد است دارای قیمت موجود است، چنانچه مبنای ارزی آن تغییر کند، به همان نسبت گران‌تر خواهد شد.  بهای کاغذ با ارز دولتی یا مبادله‌ای حدود 120 هزار تومان، با ارز نیمایی بیش از 200 هزار تومان و با ارز آزاد بیش از 300 هزار تومان خواهد بود.
 
مسئله دیگر آن است که وقتی در زیر چتر حمایتی ارز مبادله ای یا دولتی هستیم، دولت باید ارز مورد نیاز را تأمین کند اما زمانی که به مشمولان ارز نیمایی پیوستیم، باید در صف متقاضیان انبوه این ارز بایستیم و عملاً از اینجا رانده و از آنجا مانده خواهیم شد.
 
آیا بی توجهی به این مسئله مهم طبیعی است؟ دولت تلاش کند تا ارز دولتی اختصاص دهد ولی عده ای بگویند لازم نیست؟!  این فرار رو به جلو برای من مفهوم نیست. خودکشی کردن از ترس وقوع حادثه ای هرچند سهمگین، عقلانی نمی تواند باشد. ما باید تلاش کنیم و دولت و مسئولان ارشاد را کمک نماییم تا برای واردات کاغذ، ارز مبادله ای اختصاص یابد اما اینکه چه باید کرد تا شاهد افزایش قیمت کاغذ و ایجاد رانت برای عده ای نباشیم، بحث دیگری است.
 
بدون شک هر یارانه ای به دنبالش فساد هم وجود دارد اما نباید فراموش کرد که یارانه مربوط به شرایط اضطراری است و فقط در این شرایط است که باید به آن تن داد و تلاش کرد تا از فساد آن کاست. در فرایند واردات کاغذ، دو نوع فساد مستتر است، اول آنکه ارز دولتی را به افرادی اختصاص دهند که به نام کاغذ، کالاهای دیگر وارد کرده و یا به کسانی ارز بدهند که تخصص و سابقه ای در واردات کاغذ نداشته باشند.
 
دومین مورد فساد، واردات کاغذ با ارز دولتی و فروش با قیمت معادل ارز آزاد یا نیمایی است. این فساد به دلیل تغییر وضعیت بازار از حالت طبیعی به شرایط موجود، لاینحل باقی مانده است. بدون شک کسانی که قبل از چندنرخی شدن ارز، اقدام به واردات کاغذ کرده‌اند، امروز باید مجاز باشند تا کالایشان را به قیمت روز بازار بفروشند ولیکن کسانی که از ارز دولتی استفاده کرده و کاغذ وارد نموده‌اند، حق ندارند کاغذ را به قیمت آزاد عرضه کنند.
 
در موضوع واردات کاغذ چند حالت وجود دارد:
حالت اول: وارد کننده در دوره قبل از چند نرخی ارز، اقدام به واردات کاغذ کرده است. اگرچه ممکن است این کاغذها مقدارشان امروز زیاد نباشد اما مجازند کاغذشان را به قیمت روز بازار بفروشند.
حالت دوم: کسانی که به اسم واردات کاغذ، ارز دولتی گرفته‌اند و کاغذ وارد نکرده‌اند. این افراد باید مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.
حالت سوم: واردکنندگان کاغذی که از ارز دولتی یا مبادله‌ای استفاده کرده و کاغذ وارد کرده‌اند و امروز حاضر به عرضه کاغدهای خود با قیمت معادل ارز دولتی نیستند. متأسفانه این افراد تعدادشان کم نیست و مقدار کاغذ وارداتی آن‌ها نیز قابل توجه بوده و در انبارها موجود است. بعضی از این افراد در شرایط سخت تعزیراتی حاضر شده‌اند تا کاغذهای خود را با قیمت متناسب با ارز دولتی در اختیار ارشاد قرار داده تا بین ناشران توزیع گردد.
حالت چهارم: وارد کنندگانی که مورد تأیید وزارت ارشاد هستند و با دادن تضمین اقدام به واردات کاغذ با ارز دولتی کرده و توافق کرده‌اند که کاغذهای خود را با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در اختیار ارشاد و ناشران قرار دهند.
 
به نظر می رسد هدف و برنامه اصلی کارگروه کاغذ در وزارت ارشاد، تحقق حالت چهارم بوده و لیکن ظاهراً توفیق چندانی در این خصوص حاصل نگردیده است. بجز شرکت بهشت که واردکننده کاغذ بالک بوده و خارج از همه قواعد و الزامات موجود بصورت خود مختار عمل می‌کند، وارد کننده دیگری تاکنون در قالب حالت چهارم کاغذ تحریر وارد و عرضه نکرده است.
 
علت این امر آن است که بیشتر افراد و شرکت‌هایی که برای واردات کاغذ انتخاب گردیده یا با درخواست آنها در کارگروه کاغذ موافقت شده، تخصص ویژه در حوزه واردات کاغذ نداشته و بعضاً حتی سرمایه لازم را نیز نداشته‌اند!
مؤیّد این ادعا فهرست واردکنندگان تأیید شده در کارگروه کاغذ است.
 
امروز شاهد افسار گسیختگی قیمت کاغذ تحریر هستیم به نحوی که از مرز دو برابر قیمت مصوب نیز گذشته است. به نظر من مهمترین علت آن این است که کارگروه کاغذ وزارت ارشاد کمترین توفیق را در تحقق حالت چهارم یعنی ساماندهی واردات کاغذ توسط افراد مورد تأیید ارشاد داشته است. این یعنی عدم موفقیت کارگروه کاغذ در مأموریت اصلی خود وگرنه حالت‌های قبلی از مأموریت‌های کارگروه نبوده و نمی‌توان توقعی برای موفقیت داشت.
 
من در جلسه‌ای به محضر مقام عالی وزارت عرض کردم که تحقق این حالت چهارم منوط به ارجاع امر به واردکنندگان حرفه‌ای و معتمد بازار کاغذ است. افرادی که دارای سابقه زیاد و اعتبار کافی در نزد کارخانجات کاغذسازی هستند و حاضرند با سود معقول، واردات عمده کاغذ مورد نیاز کشور را انجام دهند. خوشبختانه واردکنندگانی داریم که به دلیل داشتن اعتبار کافی و البته غیردولتی بودن مشمول بسیاری از تحریم‌ها نیستند.
 
اخیراً اتحادیه کاغذفروشان تهران اعتراضی داشت که برای واردات کاغذ هیچگونه مذاکره‌ای با آن نهاد نشده است. ما هم در اخبار هرچه شنیدیم از انجمن واردکنندگان کاغذ شنیدیم که طرف مذاکره و مشاوره بوده و به نظرم در کارگروه کاغذ نیز اتحادیه کاغذ فروشان حضور ندارد.
 
بطور خلاصه تا زمانی که وزارت ارشاد توفیقی در تحقق حالت چهارم یعنی سازماندهی و واردات کنترل شده کاغذ نداشته باشد، وضعیت موجود تغییری نخواهد کرد. درصورتی که واردات کنترل شده کاغذ با قوّت و سرعت توسط واردکنندگان حرفه‌ای و معتبر صورت گیرد، بدون شک قیمت کاغذ به نحو چشمگیری کاسته خواهد شد. حتی در شرایط تحریم و با وجود اجازه واردات از کشورهای مانند چین در برابر صادرات نفت، وضعیت واردات کاغذ بهتر خواهد شد. این وضعیت را در دوره دولت دهم نیز شاهد بودیم که کاغذ در برابر نفت وارد کشور می‌شد و بطور تعجب انگیزی زیر قیمت ظاهراً تمام شده به فروش می‌رسید. رمز آن در این بود که دولت ایران مجبور بود در برابر صادرات نفت به کشورهای چین و اندونزی و ... کالا وارد کند. کاغذ  یکی از کالاهایی بود که در این تهاتر ارزی، وارد می‌شد.
 
بعد از موضوع واردات کاغذ که شرح آن گذشت، می رسیم به نحوه توزیع و اختصاص کاغذ به ناشران.  توزیع کاغذ یارانه‌ای فسادی کمتر از واردات آن ندارد. تخصیص این کاغذها می‌تواند برای ناشرانی خاص صورت گیرد، ممکن است ناشرانی که کاغذهای یارانه‌ای را دریافت کرده‌اند در بازار آزاد بفروشند و ...
 
مجدد تأکید می‌کنم که ما مجبوریم برای گریز از افزایش سه برابری قیمت کاغذ، مسیر تخصیص ارز دولتی و واردات کنترل شده و عرضه سهمیه‌بندی شده را در پیش گیریم. البته ممکن است چنانچه وضعیت کالا در برابر نفت تکرار شود میزان کاغذ در بازار به اندازه‌ای باشد که لااقل توزیع کاغذ یارانه‌ای موضوعیت نداشته باشد ولی به هرحال امروز با این پدیده مواجه هستیم. چه باید کرد؟
 
بدیهی است قبل از شفافیت به عنوان مهمترین راهکار مبارزه با رانت، باید تدابیر لازم برای اختصاص دقیق و صحیح و عادلانه کاغذ به ناشران اندیشیده و اتخاذ گردد. این راهکار پیشینی نسبت به شفافیت، مستلزم راهکار پسینی است و آن پاسخگو بودن مقامات مسئول در برابر تدابیر و تصمیمات و اقدامات خود است. متأسفانه گاهی مواجه هستیم با شفافیتی که با پاسخگویی همراه نیست، بنابراین اقدام شفافیت به ضد هدف خود تبدیل می‌شود به این مفهوم که همه بدانند چنین اقدامی صورت گرفته و همین هست که هست!
 
بنابراین در مرحله اول باید تدابیر و اقدامات دقیق صورت گیرد، در مرحله دوم باید شفافیت صورت پذیرد و در مرحله سوم باید پاسخگویی برای اقدامات انجام شده وجود داشته باشد. در موضوع بحث ما، وزارت ارشاد باید تدابیر لازم برای نحوه اختصاص کاغذ یارانه ای به ناشران بیاندیشد، سپس بطور شفاف اقدامات انجام شده را اطلاعرسانی کرده و در نهایت پاسخگوی اعتراضات باشد.
 
اکنون ببینیم چگونه باید مرحله اول را که بررسی درخواست ها و اختصاص کاغذ است، بگذرانیم. آیا حتماً باید وزارت ارشاد رأساً به این مهم بپردازد؟ یا می توان همه این مرحله را بطور کامل یا بخش هایی از آن را به تشکلهای نشر واگذار کرد؟
در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد که واگذاری کامل و تصدی‌گری کامل برای وزارت ارشاد مصلحت نیست. تجربه‌ای که در برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در طی سی و دو سال گذشته وجود دارد آن است که مشارکت تشکل های نشر برای مدیریت بهتر و پاسخگویی به صنف  توانسته ضمن کم کردن تصدی گری دولت، امور اجرایی را سامان بخشد.
 
این الگو در خصوص سامان‌دهی کاغذ نیز می‌تواند بکار گرفته شود.  جامعه نشر را می‌توان به ناشران عمومی، دانشگاهی، کودک و آموزشی (به لحاظ موضوع فعالیت) تقسیم کرد.  کاغذ مورد نیاز هر حوزه بعضاً متفاوت است، کاغذ بالک بیشتر مورد نیاز ناشران عمومی است، کاغذ ۳ ورقی بیشتر مورد نیاز ناشران آموزشی و کاغذ ۴/۵ مورد نیاز ناشران دانشگاهی است. بنابراین ایجاد شورا و یا کمیته تخصیص کاغذ با مدیریت ارشاد می‌تواند موضوع توزیع کاغذ را راهبری کند.
 
خوشبختانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت درخواست کاغذ کرده و ناشران می‌توانند بطور مستقیم و مستند درخواست خود را ثبت نمایند. وضعیت هر ناشر متقاضی و درخواست وی می‌تواند توسط انجمن ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و در کمیته تخصیص، مطرح و مصوب شود. در مرحله دوم، سهمیه‌های اختصاصی از طریق سایت‌ درخواست کاغذ اطلاع‌رسانی گردیده و عموم جامعه نشر از میزان سهمیه اختصاصی برای هر ناشر مطلع می‌شوند. در مرحله سوم، کمیته تخصیص که اعضای آن از نمایندگان جامعه نشر است، باید برای تصمیمات و مصوبات خود پاسخ داشته باشد. به نظر می‌رسد با این روش، آسیب سوء استفاده از کاغذ یارانه‌ای به حداقل رسیده و جامعه نشر، بخصوص مشتریان و خوانندگان، از مزیت تنظیم بازار کاغذ و به تبع آن، بهای کتاب، بهره‌مند می‌شوند.


اخبار مرتبط با این خبر


نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :